به نقل از «ایران اکونومیست»

بانک مرکزی: ارزیابی تحولات تورم باید بر مبنای عوامل بیرونی و مقاطع زمانی مختلف باشد

تاریخ انتشار: ۲۶ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۶۳۲۴۳۵

بانک مرکزی در واکنش به برخی انتقادها اعلام‌کرد: ارزیابی تحولات نرخ تورم باید بر مبنای عوامل بیرونی خارج از اختیار بانک مرکزی همچون رشد قیمت جهانی کالا و افزایش بهای کالاهای اساسی متاثر از مردمی سازی یارانه‌ها مدنظر باشد و فقط به دو مقطع زمانی خاص اکتفا نشود.

به گزارش ایران اکونومیست از بانک مرکزی، این بانک در پاسخ به گزارش پایگاه خبری «اقتصاد آنلاین» با عنوان «آقای صالح آبادی! شاید با رفتنتان از بانک مرکزی بتوانید به کنترل تورم کمک بیشتری کنید!» نوشت: درباره تحولات نرخ تورم باید توجه داشت که نرخ تورم ۱۲ ماهه در زمان آغاز به کار دولت سیزدهم (رای اعتماد مجلس به هیات وزیران) بر اساس گزارش مرکز آمار ایران برای خانوارهای کشور به رقم ۴۵.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

۸ درصد در شهریور ماه ۱۴۰۰ رسیده بود، به دنبال مجموعه اقدامات انجام شده از جمله مدیریت موثرتر روند تحولات کل‌های پولی، نظارت بر قیمت کالاها و خدمات و تامین مناسب کالاهای اساسی شرایطی به وجود آمد که نرخ تورم از آن مقطع زمانی به بعد روند نزولی به خود گرفت و به رقم ۳۹.۲ درصد در پایان فروردین ماه سال ۱۴۰۱ رسید که موید کاهش ۶.۶ واحد درصدی نرخ تورم است.

همچنین نرخ تورم نقطه به نقطه (تورم نسبت به ماه مشابه سال قبل) با ۸.۱ واحد درصد کاهش از ۴۳.۷ درصد در شهریور سال ۱۴۰۰ به ۳۵.۶ درصد در فروردین‌ماه سال ۱۴۰۱ رسید. با این حال متعاقب اجرای طرح مردمی‌سازی یارانه‌ها و حذف تخصیص ارز ترجیحی در چارچوب تکلیف قانون بودجه، روند حرکتی نرخ تورم نقطه به نقطه در چهار ماه ابتدایی سال ۱۴۰۱ متاثر از آثار تورمی اجرای این طرح با روند افزایشی مواجه شد و این افزایش تا تیرماه ادامه یافت. با فروکش کردن و تخلیه آثار تورمی طرح مذکور، تورم نقطه به نقطه مطابق انتظار مجدد با روند کاهشی همراه شده و از ۵۴ درصد در تیرماه به ۴۸.۱ درصد در آبان ماه سال جاری رسیده است.

براین اساس در ارزیابی تحولات نرخ تورم در یک سال گذشته نباید تاثیر عوامل بیرونی خارج از اختیار بانک مرکزی همچون افزایش قیمت کالاهای اساسی متاثر از اجرای طرح مردمی سازی یارانه‌ها و افزایش قابل ملاحظه قیمت جهانی برخی کالاها را نادیده گرفت و فقط به مقایسه رقم نرخ تورم در دو مقطع زمانی خاص با هم اکتفا کرد.

 

در ارتباط با ادعای اختلاف نزدیک به ۱۸ واحد درصدی نرخ تورم نقطه به نقطه بانک مرکزی و مرکز آمار ایران باید خاطر نشان ‌شود: هرچند به دلیل وجود سازوکار متفاوت تهیه نرخ تورم از سوی این دو نهاد همچون وجود اختلاف در ضرایب اهمیت هر یک از کالاها و خدمات، تفاوت در دوره‌های قیمت‌گیری و نظام جمع‌آوری داده‌ها، امکان اختلاف و تفاوت در ارقام نرخ تورم بدیهی و قابل توضیح است،اما باید خاطرنشان شود که در شرایط طبیعی اقتصادی این اختلافات آماری کاهش یافته و اغلب همگرایی بسیار بالایی بین نتایج آماری بانک مرکزی و مرکز آمار ایران مشاهده می‌شود.

مقایسه درست و علمی در بررسی متغیرهای منتشره در دو نهاد آماری مختلف، باید مبتنی بر روند حرکتی آنها به جای بررسی یک مقطع از زمان باشد. ضمن آنکه در یک سال اخیر، روند حرکتی نرخ تورم نقطه به نقطه بر اساس آمار بانک مرکزی نیز با روند نرخ تورم نقطه به نقطه مرکز آمار ایران همخوانی و همگرایی دارد.

درباره عملکرد بانک مرکزی در زمینه کنترل نقدینگی و پایه پولی باید توجه داشت، نرخ رشد ۱۲ ماهه نقدینگی از ۴۲.۸ درصد در پایان مهرماه ۱۴۰۰ در یک روند نزولی به ۳۴.۳ درصد در پایان مهرماه ۱۴۰۱ کاهش یافته است. همچنین روند رشد ۱۲ ماهه پایه پولی با آغاز به کار دولت سیزدهم و متاثر از رویکرد انضباطگرایانه دولت و سیاست‌های پولی و نظارتی فعال بانک مرکزی بهطور قابل ملاحظه‌ای کاهشی بوده و از ۴۲.۶ درصد در پایان تیرماه ۱۴۰۰ به ۳۴.۵ درصد در پایان مهرماه سال ۱۴۰۱ رسیده است. بنابراین، امسال به واسطه اهتمام و تمرکز بانک مرکزی بر اجرای سیاست کنترل مقداری رشد ترازنامه بانک‌ها و اعمال جرایم بانک‌های خاطی (تعدیل نسبت سپرده قانونی)، رشد خلق پول بانک‌ها و تبع آن نقدینگی به میزان قابل توجهی کنترل شده است.

در ارتباط با بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی یادآور می‌شود، بخش عمده اضافه برداشت بانک‌ها و موسسات اعتباری متاثر از عواملی همچون مشکلات ترازنامه‌ای و حاکمیت شرکتی آنها است که این امر نیز در کوتاه مدت و یک سال اخیر ایجاد نشده و به طور عمده معطوف به رفتار گذشته بانک‌ها و انباشت ناترازی‌های مختلف در ترازنامه آن‌ها بوده است. با این وجود، بانک مرکزی در دولت سیزدهم اقدامات موثری را به منظور اصلاح نظام بانکی و ساماندهی بانک‌ها و موسسات اعتباری مشکل‌دار در دست اقدام دارد.

در رابطه با تشکیک وارده نسبت به گزارش بانک مرکزی از عملکرد تراز عملیاتی و سرمایه‌ای بودجه عمومی دولت و ادعای مطرح شده مبنی بر عدم انطباق آمار مذکور با گزارش سایر دستگاه‌های ذیربط از جمله سازمان برنامه و بودجه یادآور می‌شود، براساس گزارش وزارت امور اقتصادی و دارایی از عملکرد بودجه عمومی دولت، در ۶ ماهه نخست سال جاری تراز عملیاتی بودجه با کسری مواجه بوده و تراز عملیاتی و سرمایه‌ای متاثر از عملکرد مثبت خالص واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای با مازاد همراه گردیده است. این درحالی است که در گزارش نگارنده در صحت ادعای خود مبنی بر وجود کسری بودجه تنها به ذکر عنوان چند نهاد از جمله سازمان برنامه و بودجه اکتفا نموده و آماری در اثبات مدعای خویش ارائه ننموده است. همچنین اظهارات رئیس محترم سازمان برنامه و بودجه در مجلس شورای اسلامی[۱] با احتساب کسری احتمالی در منابع تبصره (۱۴) نسبت به مصارف آن عنوان شده و مربوط به سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها می‌باشد که در بودجه شرکت‌های دولتی طبقه‌بندی می‌گردد و لذا در بودجه عمومی گزارش و محاسبه نمی‌شود. بنابراین در ادعای مطرح شده جزئیات فنی گزارش‌گری مالی دولت و لزوم تفکیک بودجه عمومی از بودجه شرکت‌های دولتی نادیده گرفته شده است.

شایعات ساختگی غیبت رییس کل بانک مرکزی نیز به رغم تکذیب چندباره و حضور مداوم ایشان در جلسات مختلف ارزی بانک مرکزی و جلسات فوق العاده دولت، متاسفانه در سایت و کانال تلگرامی آن رسانه منتشر شده که مصداق بی اخلاقی رسانه ای محسوب می شود.

  منبع: خبرگزاری ایرنا برچسب ها: مرکز آمار ایران ، وزارت امور اقتصادی و دارایی ، سازمان هدفمندسازی یارانه ها ، بانک مرکزی ، نرخ تورم

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: مرکز آمار ایران وزارت امور اقتصادی و دارایی سازمان هدفمندسازی یارانه ها بانک مرکزی نرخ تورم نرخ تورم نقطه به نقطه مرکز آمار ایران درصد در پایان بودجه عمومی بانک مرکزی یارانه ها بانک ها سال ۱۴۰۱ ماه سال

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۶۳۲۴۳۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کاهش نقدینگی و تورم با تمرکز بانک مرکزی در حوزه ریال

امتداد - با تمرکز بانک مرکزی در حوزه ریال شاهد هستیم که نقدینگی و تورم کاهش یافت و پیش بینی می‌شود نرخ تورم همچنان کاهش یابد.

به گزارش پایگاه خبری امتداد ، مسعود توکلی؛ تحلیلگر مسائل ارزی در گفت‌وگو با خبرنگار ایبنا با اشاره به اجرای سیاست تثبیت اقتصادی در دوره ریاست محمدرضا فرزین در بانک مرکزی، اظهار کرد: دو نظریه در این باره وجود دارد؛ گروه اول افرادی هستند که عنوان می‌کنند به طور کلی باید از بازار تمکین کرد و نرخ تعادلی را پذیرفت که ارز هم یکی از این موارد است. گروه دوم اما معتقدند ارز بر روی تک تک اقلام معیشتی مردم تاثیرگذار است؛ بنابراین نمی‌توانیم آن را آزاد بگذاریم و یا به بازار بسپاریم.

وی تصریح کرد: واقعیت این است که سیاست تثبیت با هدف کاهش دغدغه مردم از بابت قیمت کالا‌های اساسی تدوین شد، بر این اساس دولت خود را متعهد کرد یارانه‌ای که  پرداخت می کند، به کاهش قیمت کالاها منتج شود.

این تحلیلگر مسائل ارزی تاکید کرد: کالا‌ها مانند یک زنجیره عمل می‌کنند، یعنی از زمانی که کالا وارد می‌شود و تا زمانی که به دست مصرف کننده می‌رسد،  زنجیره کالا ایجاد شده است. در این زنجیره «ورود کالا» به خوبی کنترل شده است، زیرا بانک مرکزی به عهد خود وفا کرده و تامین ارز کالا‌های اساسی را به خوبی  انجام داده است، اما سوال این است که در کل این زنجیره تولید و تا انتهای شبکه که کالا به دست مصرف کننده نهایی می‌رسد، آیا سایر دستگاه‌هایی که درگیر این زنجیره بوده اند به عهد خود وفا کرده اند؟ این موضوع مسئله مهمی است که جای بحث دارد.

توکلی اضافه کرد: این موضوع یک چالش ایجاد می‌کند و آن این است که وقتی یارانه قابل توجهی برای ورود کالا اختصاص می‌یابد، هر کدام از این زنجیره که به وظایف خود عمل نکنند موجب می شود ارزی که اختصاص داده شده، به دست مصرف کننده نرسد. در این شرایط ما به اهداف خود دست نخواهیم یافت.

این تحلیلگر مسائل ارزی گفت: در این شرایط سوال این است که آیا همچنان بر سیاست تک نرخی برای تامین کالاها پا فشاری کنیم؟ بعد از یک سال که بانک مرکزی با تلاش شبانه روزی سر عهد خودش ماند و با نرخ مشخص تامین ارز کالا‌های اساسی را تامین کرد، این سوال جای تامل دارد. چرا که شاید لازم باشد کل شبکه دولت و کل زنجیره تامین کالا دوباره دور هم بشینند تا در مورد این موضوع تصمیم گیری کنند.

سیاست ارزی و ریالی همسو شدند

توکلی اظهار کرد: یکی از نقد‌هایی که اقتصاددان‌ها در دوره‌های گذشته بیان می‌کردند این بود که سیاست‌های ریالی و سیاست‌های ارزی همسو نبودند، به عنوان نمونه سیاست انبساطی را در ریال پیش می‌گرفتیم، اما در حوزه ارزی سیاست انقباضی را با هدف کاهش قیمت ارز به کار می‌بردیم. این دو سیاست متضاد همدیگر را خنثی می‌کردند و سیاست‌ها با شکست مواجه می‌شد و یا در حوزه واردات سیاست‌هایی تدوین شده بود که در نهایت منجر به افزایش واردات شد و تقاضا برای ارز و ریال را بالا برد، در نتیجه ما مجبور به چاپ پول می‌شدیم.

وی تصریح کرد: در دوره فعلی بانک مرکزی، در راستای مدیریت بازار ارز حداقل این اتفاق افتاد که از داخل بانک مرکزی سیاست ارزی و ریالی با یکدیگر همسو شدند. یکی از این همسو شدن‌ها در راستای کاهش تقاضای ارز و سوق دادن ارز به سمت بخش واقعی اقتصاد است که در نتیجه فضای سفته بازی را کاهش داد. در ادامه این موضوع فضای انقباضی در حوزه ریال را پدید آورد. از دیگر سیاست‌های انقباضی در حوزه ریال کاهش نرخ رشد نقدینگی و کاهش نرخ پایه پولی بود.

این تحلیلگر مسائل ارزی تصریح کرد: واضح است که وقتی نقدینگی و چرخش پول افزایش می‌یابد؛ افرادی که حجم زیادی از ریال در اختیار دارند، ناخود آگاه تقاضا در بازار‌های غیر مولد بیشتر می شود و نقدینگی به سمت بازار ارز و طلا می‌رود. در ادامه این تقاضای کاذب، موجب از تعادل خارج کردن بازار ارز می‌شود، در حالی که تمام تلاش بانک مرکزی تامین ارز نیاز‌های واقعی است. مواقعی وجود دارد که هیچ تقاضای واقعی در کف بازار ارز نیست، اما نرخ ارز همچنان افزایش می‌یابد؛ علت این موضوع مسیر ریال افسار گسیخته است که در حال گردش در اقتصاد است.

توکلی اضافه کرد: با تمرکز و مدیریت بانک مرکزی در حوزه ریال شاهد هستیم که نقدینگی و تورم کاهش یافته است و پیش بینی می‌شود که نرخ تورم به نرخ تعادلی خودش نزدیک شود.

وی با بیان اینکه سال گذشته نرخ ارز در کانال محدودی در نوسان بود که این موضوع موجب نارضایتی دلالان شد، در نتیجه مدیریت موفق بانک مرکزی در قرار دادن نرخ ارز در کانال مشخص موجب ایجاد نارضایتی برای سفته بازان شد، تاکید کرد: سفته‌بازان نیز با خبر‌های بعضا غیرواقعی به دنبال افزایش نرخ ارز بودند و به همین دلیل بود که بانک مرکزی به ارز مسافرتی ورود کرد و ارز مسافرتی را از ۵۰۰ یورو به ۱۰۰۰ یورو افزایش داد.

برخورد با موسسات ناتراز مانع رشد تورم افسارگسیخته شد

توکلی همچنین با اشاره به انحلال ۳ موسسه ناتراز که سال گذشته با تدبیر بانک مرکزی انجام شد اظهار کرد: موسسات ناتراز همیشه آسیب جدی را بر اقتصاد کشور وارد می‌کردند. افزایش بدهی‌های معوق یک ناترازی را در بانک‌ها ایجاد می‌کند و بانک‌ها این ناترازی را از طریق قرض کردن از بانک مرکزی جبران می‌کنند، در ادامه، این موضوع عامل افزایش نقدینگی در کشور می‌شود که در نهایت افزایش نقدینگی به افزایش تورم منجر می‌شود و فشار بر معیشت مردم افزایش می‌یابد.

این تحلیلگر بازار ارز بیان داشت: یکی از عوامل اصلی تورم در کشور ناترازی بانک‌ها و عدم رعایت تناسب در تراز نامه آنهاست. در واقع این بانک‌ها به نوعی وارد فضای تخلف می‌شدند و دستور العمل‌های بانک مرکزی را رعایت نمی‌کردند، اما بانک مرکزی تصمیم خود را برای جلوگیری از ناترزی بانک‌ها گرفت و در حال حاضر نتایج این سیاست را مشاهده می‌کنیم، به طوری که یکی از عوامل کاهش نرخ رشد نقدینگی از محدوده ۴۰ دصد به ۲۵ درصد همین جلوگیری از ناترازی بانک‌ها است.

توکلی در پایان تاکید کرد: مدیران عامل بانک‌ها نیز در راستای کاهش ناترازی، همکاری خوبی با رئیس کل بانک مرکزی داشته اند و این بانک با اجرای سیاست اصلاح ناترازی بانک‌ها و موسسات اعباری توانست جلو رشد افسار گسیخته تورم را بگیرد.

برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.